اقدامی ناگزیر

در شرایط فعلی و از دیدگاه بازار سرمایه، تجدید ارزیابی را به صورت کلی می‌توان با کمی اغراق تنها گزینه عملی و البته قابل اجرا برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دولتی، به ویژه شرکت‌های دولتی با زیان انباشته دانست. در حال حاضر بازارسرمایه و به صورت کلی اقتصاد، با ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک زیادی درگیر شده و مسائلی همچون کسری بودجه و مالیات‌های آشکار و پنهان ناشی از تورم، فشار زیادی به شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده است.
گرچه نمی‌توان نتیجه قطعی تصمیم به تجدید ارزیابی اجباری را پیش بینی کرد، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و البته با انگیزه اجرای انضباط مالی و بودجه‌ای این اقدام ناگزیر است.
گرچه مدل ارزشیابی سهام شرکت‌ها بیشتر بر مبنای سودآوری و جریانات نقدی است، واقعی شدن اقلام تراز نامه و استهلاک با توجه به شرایط مداوم تورمی کشور به شفاف شدن وضعیت ارزش خالص روز دارایی‌ها و حصول درکی دقیق‏تر از دارایی‏ها بر مبنای ارزش جایگزینی و نه بر مبنای ارزش دفتری و محاسبات غیر دقیق کمک می‏کند و به این وسیله از بروز توهمات و البته توقعات بی‌جا در رابطه با شرکت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
البته این روش می‌تواند مخالفانی هم داشته باشد چرا که با به روز شدن دارایی‌ها، نسبت‌های مالی از جمله بازدهی دارایی‌ها واقعی شده و بنابراین به راحتی ضعف‌های عملکردی بنگاه آشکار خواهد شد و اغلب مدیران دوست ندارند که این ضعف‌ها در عملکردشان منعکس شود. همچنین کسانی که مبنای تصمیم گیری و محاسباتشان تنها سود حسابداری است، از جمله صندوق‏های بازنشستگی که با وجود کسری همواره تحت فشار برای تقسیم سود حداکثری هستند نیز از این تصمیم استقبال نخواهند کرد.
البته باید توجه داشت که نهایتا افزایش توان تقسیم سود، کاهش سود حسابداری را جبران خواهد کرد. نکته دیگر اینکه بهتر است دولت و مجامع شرکت‌ها بدانند که سود و زیان ساخته شده توسط مدیران شرکت‌ها با در اختیار داشتن چه مقدار دارایی و چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و لذا با تصمیمات در فضای واقعی به بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک کنند.
از سوی دیگر تجدید ارزیابی اجباری شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های زیان ده که عملا نمی‌توان روی سود آنها حساب کرد، می‌تواند ریسک‌ها و البته شائبه‌های واگذاری زیر قیمت و ارزان خریدن را با توجه به مباحث اصل 44 و همچنین مولد سازی کاهش دهد و در نتیجه از بروز مشکلات، پرونده‌های قضایی و رانت‌های مختلفی که ممکن است در فرآیند فروش و واگذاری اموال اتفاق بیفتد جلوگیری کند.

• علی جبل عاملی - اقتصاددان
• شماره ۵۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس